سخن روز

شورای شهر یا شورای شهرداری
شوراهای اسلامی شهر و روستا در قالب نهادی مدنی، طبق اصل هفتم قانون اساسی، جز ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور بوده و جایگاه آن، طوری است که در اصل یکصد و سوم قانون اساسی، استانداران و فرمانداران و سایر مقامات کشوری و منطقه ای که از طرف دولت منصوب می شوند، موظف به تمکین نظرات و تصمیمات شوراها، مشروط به اینکه مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور نباشند ، هستند. مسائلی هم در مورد این نهاد مردمی در اصول یکصدم ، یکصدو یکم، یکصد و دوم و یکصد و ششم قانون اساسی مطرح شده که با توجه به همین موارد شوراهای شهر و روستا باید به عنوان پارلمانهای محلی اداره امور مناطق و شهرهای مختلف را بر عهده گیرند و برای نیل به چنین هدفی برنامه ریزی و تصمیم سازی نمایند.
امروزه پس از گذشت سه دوره از فعالیت شوراهای اسلامی شهر این سئوال مطرح است که آیا این نهاد توانسته آن طور که شایسته جایگاه قانونی آن است ، مطرح باشد؟ به هر حال شوراها از همان روز که در دوره انقلاب مشروطه پا به عرصه وجود گذاشت تا امروزه فرا و نشیب هایی داشته که پرداختن به موضوعات گذشته ، حال و آیند ه ی آن فرصتی بسیار می طلبد اما در حد بضاعت سعی برآن داریم نمائی کلی از فعالیتها و کارکردهای این نهاد ارائه نمائیم .
شوراهای شهر که روزگاری به انجمن بلدیه مشهور و معروف بودند در سال 1286 هجری شمسی، در مجلس شورای ملی آن زمان پا به عرصه نهاد و جایگاه قانونی یافت این قانون که به نام قانون بلدیه معروف است به عنوان یکی از آرمانهای انقلاب مشروطه در محقق شدن حق انتخاب مردم، تحقق یافت . به طور طبیعی چون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن جز ء حقوق اساسی مردم است، قانون بلدیه که چنین حقی در آن به رسمیت شناخته شده، در مقطعی که حقوق اساسی مردم رسیمت یافت، مطرح و تصویب شد .
از زمانیکه این قانون برای اولین بار مطرح شد تا کنون قانون انجمن بلدیه که هم اینک قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا نام دارد، فراز و نشیبهائی بسیاری تجربه نموده است نگاه جامع به قوانین مختلف این حوزه از همان ابتدا و در دوره های پیش نشان می دهد این قوانین طوری تدوین و تصویب شده که قرابتی سازمانی بین انجمن بلدیه و اداره شهرداریها برقرار بوده است رئیس انجمن بلدیه به عنوان شهردار، اداره امورات شهر و شهرداری را بدست داشته و در استخدام دولت بوده است و هر یک از اعضای انجمن نیز ریاست یکی ازکمیسیمون های تخصصی شهرداری را بر عهده داشته و آنها نیز در استخدام دولت بوده اند با تمام این تدابیر که انجمن های بلدیه را تا حد امکان زیر چتر اقتدار دولت و حاکمیت قرار می دهد نکته قابل توجه این است که هیچ نهادی حق انحلال این انجمن ها را نداشته است . عاملی که عده ای بر
این اعتقادند موجب شده تا قوانین بعدی اصلاح و جایگزین فانون سال 1286 شده و قانون اولیه دستخوش تغییراتی باشد.
تشکیل شوراهای اسلامی شهر و رو ستا به عنوان یکی از مطالبات مردم که خواهان مشارکت در حاکمیت بودند در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شد و پس از پیروی انقلاب و تشکیل اولین مجلس خبرگان قانون اساسی، با تلاشهای آیت اله طالقانی، اصولی از قانون اساسی به این امر اختصاص یافت و این نهاد به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی تثبیت شد اما در گیری های اوایل انقلاب و جنگ تحمیلی فضائی به وجود آورد که اجرای قانون مربوط به این نهاد معلق ماند، تا اینکه قانون شوراها در سال 61 از تصویب مجلس شوراهای اسلامی گذشت و پس از اصلاحات فراوان نهایتاً قانون فعلی با آخرین اصلاحات برای اجراء ابلاغ شد اجرای قانون شوراها توسط دولت هفتم با فراهم آمدن مقدمات آن صورت پذیرفت و در اسفندماه سال 1377 اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار شد ومنتخبان بر کرسی های اولین شوراها تکیه زدند تا منشا خدمات و اثراتی باشند که پیش از این، در نبود شوراها مقدور نبوده است . آنچه ذکر مطالب گذشته را لازم و ضروری کرده است طرح این سوال است که آیا شوراهای اسلامی شهر به عنوان نهادهای مردمی با بیش از 102 سال سابقه قانون گذاری و 10 سال اجرا توانسته است انتظارات مردم وحتی مسئولان را بر آورده نماید ؟ سوال دیگر این است که انتظار مردم از این نهاد قانونی ، که هر 4 سال یکبار ، زحمت وهزینه انتخاب کردن آنها را به خود میدهند چیست ؟ برای گرفتن پاسخ این سوالات کافی است هر جا که باشید و در هر شهری که سکونت دارید زحمت رفتن به محل استقرار شوراهای شهر را به خود بدهید و با مراجعه کنندگان بیشمار آن صحبت نمائید. خیابان امام خمینی سرآسیاب ، ساختمان قدیمی شهرداری ملارد، محل استقرار شورای شهر ملارد می باشد در مراجعه به این محل بر خلاف انتظار، طیف گسترده ای از اربابان رجوع را مشاهده می کنید که هر کدام از ((ظن خود)) (( یار شورا)) شده و فارغ از اینکه چه مشکلی دارند چشم امید به شورا جهت حل مشکل خود دوخته اند یکی می خواهدبا کمک و یاری شورای شهر، جریمه اش بخشیده شود و یا تخفیف کلی بگیرد، دیگری می خواهد با چشم پوشی شهرداری از تخلفات ساختمانی اش پایان کار بگیرد، دیگری برا ی وام آمده است آن یکی برای بدست آوردن شغل مناسب به شورا آمده است و دیگری می خواهد بدون اخذ پروانه ساختمان بسازد و...
اما این سئوال مطرح می شود که چه عاملی این طیف از مراجعه کنندگان را برای شوراها مهیا نموده است . ؟ آقای صادقی کارشناس ارشد جامعه شناسی این مطلب را به ساختار فرهنگی جامعه از گذشته تا به حال مرتبط می داند او گفت : جامعه ایرانی در طول تاریخ ازپیوستگی خاص خود برخودار بوده و هست هرچندپیشگامان و راهبران اجتماعی در نظر دارند جامعه ایرانی پا به پای دیگر نقاط جهان پیش رود و آنچه روابط بین ما را تعیین می کند، قانون باشد اما بنا به همان پیشینه تاریخی، هر یک از افراد جامعه، وقتی دچار مشکل می شوند اولین جرقه ای که در ذهن شان ایجاد می شوند، پیدا کردن رابطی است که بتواند مشکلشان را حل نماید. ذهنیت پیدا کردن رابطه، آنچنان در فکر و ذهن مردم رسوخ نموده است که حتی در مواقعی که مانعی در مسیر حرکت آنها وجود نداشته باشند، باز هم در به در، بدنبال آن می گردند، تا چه رسد به وقتی که موانع بیشماری، که این روزها در اغلب پرونده ها در مسیر حرکت مردم قرار گرفته است .
به هر حال هر چند شوراها در ظاهر سه دروه از عمر خود را می گذرانند اما سابقه 102 سال قانون گذاری برای این نهاد مردمی، انتظارات را افزایش داده است شاید بتوان به عنوان بخشی دیگر، این مطلب را ذکر کرد که در نقاط مختلف کشور، اخباری از حل ریش سفیدانه بعضی از مشکلات منتشر شده است . وعده هایی که در هنگام انتخابات، توسط بعضی از منتخبین شوراها، داده می شود که در برخی از موارد هم ممکن است به واقعیت پیوسته باشد و اگر قصد حضور مجدد در انتخابات آینده را نیز داشته باشند مجبور به پیگیری وعده ها و محقق نمودن آنها هستند هر چند ممکن است که رفع مشکلات شخصی هواداران محسوب گردد.
موارد مطروحه، مشکلات و معضلات منطقه ای، افزایش مشکلات معیشتی خانواده ها و پاره ای مسائل باعث شده است که چنین فضائی بر فعالیت شوراها مسئولی گرددو بسیاری از شوراها را به روزمرگی گرفتار نمایدو از وظائف اصلی بازدارد . سوال این است که آیا فلسفه تاسیس شوراهای شهر، فعالیت در چهار چوب قوانین شهرداریها بوده است و یا باید مطابق آنچه در قانون اساسی آمده است به عنوان یک پارلمان محلی، در ارائه طرحها و لوایج توسعه ای به کمک مجلس شورای اسلامی، نقش بزرگتری ایفا نماید؟ اگر مراد از تصویب و اجرای قانون شوراها، عمکلرد فعلی آن در چهار چوب قوانین شهرداریها بوده است ، به چه دلیل قانونگذار ، روش فعلی با همه تبعاتش را بر عملکرد استانداران به عنوان قائم مقام شورای شهر ترجیح داده است ؟ اگر منظور و هدف قانونگذار، افزایش مشارکت مردم در حاکمیت بوده است آیا با این روش، افزایش نقش وتاثیرمردم در حاکمیت و اداره امور شهرها و مناطق محقق شده است ؟
مراد از اداره امورشهرها که در قانون آمده است فقط شهرداری و سازمانهای تابعه ای آن بوده است ؟ یا نه همه امورات و ملزومات مربوط به زندگی شهری و شهرنشینی منظور و مراد قانون گذار بوده است ؟ سئوالاتی از این دست که در فکر و ذهن همه مردم ومسئولان نقش بسته است و از خود می پرسند وحتماً قیاس هم منمایند .